به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بی ثباتی اقتصادی ترکیه، مردم را به سمت رمزارزها کشاند

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۸۳۸۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، پس از افت ۵۰ درصدی ارزش لیر ترکیه در سال جاری میلادی، سرمایه‌گذاران خرد این کشور به دنبال راهی برای حفظ ارزش دارایی خود هستند. به علت گرانی و سختی نگهداری برخی از دارایی‌های ضد تورمی، مردم به سمت نگهداری توکن‌های ارزان‌قیمت بازار رمزارزها هجوم برده‌اند.

درحالی که بیت‌کوین زیر محدوده ۵۰ هزار دلار درحال معامله است، معامله‌گران در ترکیه از ترس تورم، سرمایه خود را عمدتا به شیبا اینو و تتر تبدیل می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم ترکیه در ماه نوامبر به ۱۳/ ۲۱ درصد رسید که بالاترین میزان در سال جاری میلادی است. اما چرا مردم ترکیه شیبا و تتر را به بیت‌کوین ترجیح می‌دهند؟شش ماه پی‌درپی است که نرخ تورم در ترکیه درحال رشد است و در ماه اخیر عدد ۳/ ۲۱ به ثبت رسیده است که بسیار بیش از پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی بوده است. این موضوع درحالی رخ داده که تورم سالانه اکتبر نیز ۹/ ۱۹ درصد بوده است. در ماه نوامبر تورم ماهانه در ترکیه ۵۱/ ۳ درصد بوده درحالی که ۲۰ اقتصاددان پیش‌بینی کرده بودند نرخ تورم به‌طور متوسط ۳ درصد باشد.

درحال حاضر تورم ترکیه به بیشترین میزان ۳ سال اخیر رسیده و افزایش پی‌درپی تورم و سیاست‌های نامناسب اردوغان افق تورم ترکیه را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است. در کنار تورم ترکیه، تورم جهانی نیز باعث شده است که شرایط برای مردم ترکیه سخت‌تر شود. بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی بلومبرگ، تورم مواد خام ۶/ ۵۴ درصد بوده و تورم مواد غذایی که تقریبا یک چهارم سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد حدود ۱۱/ ۲۷ درصد بوده است.

تمام این عوامل تورمی، مردم ترکیه را به این سمت حرکت داده تا جهت حفظ ارزش دارایی‌های خود، به ابزار حفظ ارزش و ضد تورمی روی‌ آورند. یکی از اصلی‌ترین دارایی‌هایی که صندوق‌های پوشش ریسک در زمان تورم ایجاد شده در نتیجه شیوع ویروس کرونا به سراغ آن رفتند، بیت‌کوین بود. بیت‌کوین به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین رمزارز بازار رمزارزها به نظر گزینه خوبی برای حفظ ارزش دارایی‌ است. اما آمارها نشان می‌دهد که مردم ترکیه به جای بیت‌کوین، به سراغ آلت‌کوین‌ها رفته و عمدتا نیز تتر و شیبا خریداری می‌کنند.

آمار معاملات بایننس در ترکیه نشان می‌دهد درحالی که حجم معاملات بیت‌کوین به لیر ۹۱۸ میلیون دلار بوده است، حجم معاملات شیبا به لیر بیش از ۵ برابر این میزان یعنی ۲۶/ ۵ میلیارد دلار و حجم معاملات تتر به لیر ۵۸/ ۵ میلیارد دلار بوده است. صابری آیگون، یک تاجر پارچه و معامله‌گر بازار رمزارزها در ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری Coin Desk گفت: ‌تورم رسمی اعلام شده ۲۱ درصد است، ولی آنچه در سطح بازار و بین مردم احساس می‌شود، تورمی بیش از ۵۰ درصد است‌. به گفته وی اولویت اول مردم طلا و اولویت دوم هم دلار است. پس از خرید طلا و دلار، اولویت مردم ترکیه خرید توکن‌های ارزان‌قیمت مانند SHIB، VET و XRP است. علت عدم تمایل خریداران ترکیه به خرید بیت‌کوین، گران بودن آن است.

شیبا با تعداد توکن‌های بسیار زیاد برابر با یک کوادریلیون عددی در مقایسه با رمزارزهای دیگر به‌شدت ارزان است. ارزش هر توکن شیبا نسبت به لیر ترکیه برابر با ۰۰۰۴۹/ ۰ است درحالی که برای هر بیت‌کوین باید حدود ۶۸۶ هزار لیر پرداخت شود. اگرچه درحال حاضر معامله با رمزارزها در ترکیه ممنوع است، ولی مالکیت و در اختیار داشتن رمزارز جرم نیست، ولی باتوجه به محبوبیت روزافزون تتر در ترکیه، احتمال افزایش حساسیت نهادهای قانون‌گذار به این رمزارز بیشتر خواهد شد. علت این امر آن است که استفاده از رمزارزها به عنوان یک راه غیربانکی فرار سرمایه می‌تواند به‌شدت به آبروی اقتصاد ترکیه صدمه وارد کند.

اما ترکیه تنها کشوری نیست که سرمایه‌گذاران خرد برای حفظ ارزش دارایی به رمزارزها پناه آورده‌اند. در هند نیز مردم به سمت خرید رمزارزهای ارزان قیمت مانند شیبا و دوج‌کوین روی آورده‌اند و ریسک این رمزارزهای بدون پشتوانه می‌تواند به‌شدت به سرمایه این افراد آسیب وارد کند.

منبع: دنیای اقتصاد پربیننده ترین خالق بیت کوین از پشت پرده بیرون می آید / کرگ رایت همان ناکاموتو است؟ سولانا رقیب اتریوم/ رشد چشمگیر در راه است؟ بررسی چالش های بیت کوین / چه عواملی می تواند باعث نابودی رمزارز مشهور شود؟ بیت‌کوین بهتر است یا اتریوم؟/ بررسی دیدگاه معامله‌گران در مورد عملکرد دو رمزارز مشهور تحلیل تکنیکال کاردانو / روند نزولی به پایان رسیده است؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ترکیه لیر ترکیه بیت کوین ارز دیجیتال تتر شیبا اینو حفظ ارزش دارایی تورم ترکیه مردم ترکیه درصد بوده بیت کوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۸۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم